مرگ بر جمهوری اسلامی!
این پاسخ من به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است
سیروان قادری

جمهوری اسلامی ایران، از سر استيصال وارد فاز جدیدی از تعرض به فعالین سیاسی خارج از کشور شده است. حکومتی که در سه دهه گذشته، کشتار بیش از صد هزار نفر از مخالفینش را در کارنامه دارد، خوب میداند که تنها با توسل به جنایت است که امکان ادامه حیات ننگینش را پیدا میکند. حکومت اسلامی در سراشیبی سقوط است. خود را در مقابل جنبش میلیونی مردم معترض و سرنگونی طلب یافته است که نه امکان و ابزار سرکوبشان را دارد و نه راه عقب نشينى دارد. بنابراین به دست و پا زدن افتاده است. تحرکات اخیر رژیم علیه فعالین سیاسی خارج از کشور نیز در همین راستا است. صدور احکام بیدادگاه هایش برای فعالین سیاسی خارج از کشور و تحت پیگرد قرار دادنشان توسط پلیس اینترپل، فشار بر خانواده های فعالین سیاسی در ایران، ایجاد شبکه های جاسوسی و تیمهای ترور در میان اپوزیسیون مخالف رژیم٬ و حمله ور شدن به فعالین سیاسی به شیوه چاقو کشی و فرهنگ لمپنى - اسلامی، تنها بخش علنی شده این تعرضات غیر انسانی است که حاکی از آغاز دور جدید تلاش مذبوحانه رژیم در خارج از کشور است.

چند هفته گذشته، قرعه اعمال اين لات بازى اسلامى بنام من و خانواده ام در آمد. از طریق کانالی متوجه شدم که پدرم را از محل کارش در کرج به اطلاعات انتقال داده اند و با ایجاد فضای رعب و وحشت و تهدید از او میخواهند که من را تحت فشار عاطفی مجاب به تسلیم و همکاری کند. چند روز بعد، خواهرم را در سنندج به اطلاعات فرا میخوانند و او را مجبور به برقراری ارتباط تلفنی با من در حضور خودشان میکنند تا زنجیره سیاست کثیف، چاله میدانی و از قبل طراحی شده شان را کامل کنند. این تقلاهای حقیرانه را در چند روز گذشته با تهدیدهای بیشتر دوباره تکرار کرده اند و از قرار گفته اند که با خود من هم تماس خواهند گرفت. قطعا آنچه که در چند هفته گذشته و همچنین احتمال تکرار وحشیانه تر آن در آینده بر من و خانواده ام گذشت، بسیار ناگوار بود. شنیدن زجه های خانواده برای هیچ انسانی خوشایند و قابل تحمل نیست. اما در پس این اقدامات و فشارها بر فعالین سیاسی و خانواده هايشان، اهداف عمومی تری از ارعاب مورد نظر است و تعرضی آشکار به کل اپوزیسیون رژیم اسلامی است. به همین دلیل ساده، باید در ابعاد وسیعتری پاسخ بگیرد. به نظر من، هیچ فعال سیاسی در مقابل چنین شرایطی، محق بر فردی دیدن مسئله و جدا کردن مصلحت شخصی یا خانوادگی از منافع و مصلحت عمومی جامعه نیست و اگر کسی دچار این چنین لغزشی شود، عواقب ناگواری برای خود و هم جامعه پیرامونش رقم زده است.

جمهوری اسلامی ایران و ارگانهای سرکوبش، با هدف ایجاد فضای وحشت در جامعه و مرعوب کردن فعالین سیاسی، دست به چنین اقداماتی میزند و سکوت قربانیان و یا کوچکترین تلاشی برای تمکین و کنار آمدن با این حرکات، حتی با قبول تمام هزینه های شخصی آن، فضا را برای امکان سرکوب و پیشروی بیشتر و امکان اعمال این چنین حرکاتی بر جمع گسترده تری از فعالین سیاسی را توسط رژیم اسلامی مهیاتر میکند. این یک رکن اساسی در چگونگی برخورد و تبئین سیاست صحیح در 4مقابل این گونه تلاشهاى مذبوحانه جمهوری اسلامی است.

 وزارت اطلاعات رژیم باید بداند که میلیونها انسان مثل من، عینا در اعتراض به این چنین رفتارهائی، در اعتراض به اعدام، زندان، سرکوب، تهدید، شکنجه و فقر و فلاکتی که برای مردم به بار آورده است، روی به مبارزه برای سرنگونی رژیم آورده ایم و تشدید اینگونه جنایات حکومت اسلامی نه تنها کوچکترین وقفه ای در اعتقاد به پیشروی بیشتر و برحق بودن مبارزه هر روزه مان ایجاد نمیکند بلکه راسختر و با جسارت صد چندان به این راه ادامه میدهیم. جمهوری اسلامی را باید سر جایش نشاند.

 بدون شک، این تحرکات، دست و پا زدنهای آخر رژیم است. اما تحلیل چرائی این موضوع هنوز پاسخ کامل مسئله نیست. ما فعالین سیاسی باید تضمین کنیم که لگد زدنهای آخر رژیم با کمترین هزینه ای به سرانجام برسد. باید در مقابل این تعرضات و موارد مشابه آن در آینده، سیاست واحد، روشن، قاطع و همه جانبه ای تعریف کنیم و آن را در راستای افشای اینگونه جنایات رژیم و خنثی کردن کامل آنها، نهادینه و به فرم روتین پاسخ به این گونه تعرضات رژیم تبدیل کنیم و جمهوری اسلامی را در این عرصه نیز ناکام کنیم.

سیاست عمومی در مقابل چنین فشارها و تهدیدهائی، علنی کردن تمام جزئیات آن باید باشد. این تنها راهی است که امکان افشاگری این دست از اقدامات و بی آبروئی بیشتر رژیم را در سطحی وسیع تضمین میکند و از سوی دیگر زمینه ساز موج وسیعتری از اعتراض علیه امکان گسترش دامنه چنین رفتارهائی خواهد شد.

٢ اوت ٢٠١٠